حصل المكتب لاحد عملاءه – الرواد في مجال البترول بمصر والشرق الأوسط – على حكمين للصالح صادرين من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة طعن ضريبي عن أرباح الشركة للسنوات 2015/2016 و 2011/2012. كان قرار اللجنة صادر بتأييد المأمورية واللجنة الداخلية المتخصصة في معالجة بند التكاليف غير قابلة للاسترداد (منحة التوقيع) مما يعني الزام الشركة بسداد مبلغ مليون دولار امريكي عن كل عام من سنوات النزاع.
وأفاد المستشار نهاد ثروت بأنه وبالرغم من رفض الطعن امام محكمة القضاء الإداري؛ فقد قمنا بالطعن امام المحكمة الإدارية العليا والتي استجابت لطلبنا وقضت بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن. ولهذين الحكمين عظيم الأثر على الشركة إذ يعتبر كل حكم منهما مبدأ قانونى للشركات العاملة في قطاع البترول.
